واشنطن تجهض محاولة باريس إحياء "الخماسيّة"؟

فيما كانت الاتصالات في بيروت قائمة على قدم وساق لتامين الاخراج الانسب لجلسة مجلس الوزراء، وقبلها لـ "خطة الجيش"، كان ثمة مساع فرنسية، بناء لوعود قطعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة، بتامين مظلة دولية لحماية القرارات الحكومية والعسكرية، في مواجهة الضغوط الاميركية المتمادية، خصوصا ان العقدة الاكبر تكمن في رفض واشنطن التعديلات اللبنانية، التي بموجبها تتحرك بيروت، مقابل الاصرار على الورقة الاميركية وما ورد فيها.

فوسط هذه "المعمعة" حاولت باريس اعادة احياء "خماسيتها السياسية"، لمواكبة الوضع الخطير في بيروت، وفقا لتقييم دوائر الايليزيه، بحسب ما تبلغ رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الفرنسية، منطلقة من ضرورة خلق قوة موازية لتخفيف الضغط الاميركي المتزايد على بيروت، وما قد ينتج عنه من انفجار، او من ضربة اسرائيلية غير محسوبة، وسط ترنح التسوية السياسية التي انجزت في كانون الماضي، في ظل الاختلافات القائمة داخل الادارة الاميركية نفسها حول كيفية التعاطي مع الواقع اللبناني، في ظل عجز السلطتين العسكرية والسياسية على تنفيذ التزماتهما، على ما يؤكد مصدر دبلوماسي عربي في بيروت.

ويتابع المصدر، بان "المبادرة" لم تلقى حماسة لدى اي من الدول المعنية، وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية التي رات ان اي دعوة في هذا المجال هي لزوم ما لا يلزم، وان صلاحية الخماسية انتهت مع استلامها مباشرة الملف اللبناني، والتعامل معه، في وقت امتنعت فيه الرياض عن ابداء اي موقف، علما انها لم تشارك في الاجتماع الاخير الذي عقد في السفارة في عوكر، رغم توجيه الدعوة يومذاك للامير يزيد بن فرحان، الذي وجد في بيروت للمشاركة.

ويشير المصدر، الى ان الخطة الفرنسية الاساسية، تقوم على عقد اللقاء في قصر الصنوبر، برعاية الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الذي سيكون في بيروت في غضون ايام، على ان يصدر بيان عن اللجنة، يتناول النقاط التالية" التاكيد على دعم اليونيفيل في ظل خطة اسرائيلية للتضييق عليها، دعم خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح والتي تعارضها واشنطن وفقا لصيغتها الحالية، تاكيد المشاركة في مؤتمري دعم الجيش واعادة الاعمار، التي تعتزم باريس توجيه الدعوة اليهما، رغم ان اي ضوء اخضر اميركي لم يصدر في هذا الاتجاه بعد.

اوساط اميركية اكدت من جهتها، ان واشنطن لا تنوي "التنازل" في ما خص الملف اللبناني لمصلحة اي دولة او طرف ثان، خصوصا ان باريس تحاول تأمين مخارج للعهد وللحكومة اللبنانية، عبر تخفيف الضغوط اقله الاقتصادية، حيث طلب الجانب الفرنسي قبل ايام خلال اجتماع ثلاثي عقد في باريس، تخفيف الضغط الاقتصادي من خلال تمرير قرض البنك الدولي، وبعض المساعدات المالية التي تعهدت بها صناديق عربية وخليجية.

وختمت الاوساط بان قرار ادارة الرئيس ترامب، رغم الخلاف في وجهات النظر بين الدوائر المعنية، لجهة حسم الملف اللبناني مع بداية العهد المقبل، والا فان واشنطن ستمارس ضغوطا لم يسبق لها مثيل على الساحة اللبنانية تتخطى اي "خطوط حمر" قد يظن البعض انها قائمة، وفي مقدمتها قانون "بايجر"، الذي قد يحدث هزات كبيرة في الواقع اللبناني.

ميشال نصر- الديار